تفصیل | شهادت 

20th November, 2018


نوی سرمقالی

لیکنی

د‌حزب‌اسلامی امیر‌ ورور حکمتیار

ویډیو

رادیو

ترانی



تفصیل

مکثـى بــر وضـع آشفتــۀ انتخـابــات

عبیدی

2018-11-05

انتخابات در واقعيت امر در هر زمان و هر مکان تبلور تمرکز و تفويض ارادۀ مردم است بمنظور تحقق اهداف و خواسته هاى اتباع يک کشور البته خواسته هاى جمعى از قبيل امنيت، تامين عدالت اجتماعى و مصئونيت فردى و معيشتى از اولويت هاى است که افراد جامعه به آن ضرورت مبرم دارند. آنانيکه اين ارادۀ جمعى را تمثيل مينمايند بايد مواصفات و مشخصات معين و شايسته داشه باشند. رأى دهندگان و رأى گيرندگان که لازم و ملزوم انتخابات اند بايست با تمام معيار هاى اعتقادى آراسته بوده و اعمال شان در قدم اول بخاطر کسب رضاى خدا جل جلاله و سعادت بندگان متعهد وقف گرديده باشد.

جهان امروزى اشکال مختلفى را براى انتخابات تدارک ديده اند که ممثل يک هدف مشخص است، اما تشريک عناصر خلاف مشيت الهى اهداف حقيقى انتخابات را بعضاً زير سوال مى برد. منافع شخصى زير پوشش انتخابات، نياز ها و تقاضا هاى عامه مردم را تحت الشعاع خود قرار داده و به جرأت ميتوان گفت که چنين انتخابات مردمى نيست و بر وفق ارادۀ مشت محدود قدرت پسندان و تسلط طلبان مى چرخد.

با تأسف فراوان اگر سلسلۀ انتخابات تاريخ معاصر را که با نامهاى فريبندۀ جا زده ميشود مورد مطالعه قرار بدهيم عمدتاً بدو نتيجه خواهيم رسيد.

١ـ انتخابات پس از استقرار دموکراسى در قالب اصالت و آزادى فرد ( اندوويدياليزم).

تفويض آزادى هاى افراطى و خارج از پذيرش افراد که بلاى بر عالم بشريت بيش نبود.

٢ـ انتخابات در کشور هاى عقبمانده و رو به انکشاف که معمولاً اسير ارادۀ پادشاهان و ملوک مطلقه و يا هم استعمارگران و سرمايه داران و استثمارگران داخلى و خارجى قرار داشته است.

کشور عزيز ما افغانستان نيز يکى از قربانيان حالت دوم انتخابات است. قرون متمادى، مردم بلا کشيدۀ ما در زنجيرهاى اسارت و استبداد پادشاهان مطلقه دست و پا زده و همه خواسته ها و ارمان هاى شان فداى تمايلات جاطلبانه و مستکبرانه شاهان مورثى و خوانخور گرديده است.

تا سال ١٣٠٠ افغانستان فاقد شوراى ملى و مردمى بود و فيصله پادشاه اگر با اصول شرعى موافق ميبود و يا مخالف عيناً قانون بود و تطبيق ميشد پس ازين سال و استقرار حکومت شاه امان الله، شورى بعنوان يک ارگان مشورتى که همواره با فيصله هاى شان سر توافق مى شورانيد بوجود آمد. نادرشاه نيز بر ويراتنه هاى همان شورى ملى اکتفا کرد و چند سنگ و خشت فريبنده بر آن افزود و ميخواست چنان وانمود سازد که شورى مظهر ارادۀ مردم و بهترين وسيله براى اصلاح تصاميم قوۀ اجرائيه است. نادرشاه و اخلافش به وجود شورى هاى قلابى و دروغين استناد مى ورزيدند. انتخابات شورائى بصورت قطع يک نمايش بود و همۀ وکلا بصورت انتخابى از طرف شخص پادشاه تعيين ميگرديدند و همواره بر تصاميم شاه مهر تائيد و تصديق ميگذاشتند. از کودتاى سردار داود تا سقوط حکومت طالبان (١٣٨٩) افغانستان فاقد شورى و قوۀ مقننه بود. پس از اشغال افغانستان توسط نيروهاى نظامى امريکا و تاتو و استقرار حکومت کرزى و ذکر کلمه دموکراسى در قانون اساسى، شورى و انتخابات رسماً بعنوان مواد جداگانه در قانون اساسى تسجيل گرديد.

متأسفانه چهارمين شورى، در نظام دموکراسى هم دموکراتيک نبود. زورمندان، تکنوکراتها، غاصبين ملکيت هاى عامه، قاچاق بران و زارعين مواد مخدر با حمايت مستقيم از منافع امريکا و صرف مليون ها دالر در جهت حفظ مواضع و اخفاى جرايم شخصى شان وارد پارلمان شدند. معامله گريها و کميشن کارى هاى مفتضح اصلاً هويت و وقار شورى را نفى نموده و به نفع ملت و مردم هيچ اقدامى در آن صورت نگرفته است.

انتخابات پارلمانى دورۀ شانزدهم در امتداد آنهمه نابسامانيهاى گذشته نابسامان تر برگزار گرديد على الخصوص که کميسيون مستقل انتخابات خود بمرکز فسادو جعل و تقلب تبديل گرديد. هر چند هنوز نتايج اين انتخابات رسماً اعلان نگرديده اما چنان معلوم ميشود که مجالى براى اعلان نتايج باقى نمانده، زيرا سيستم بايوميتريک بصورت مجروح و لنگ و لنگان تطبيق شد. برخی مناطق از ولايات شاهد عدم برگزارى پروسه رأى دهى بود. در ترتيب لست ها خلاهاى بيشمارى بملاحظه مى رسد. صندوق هاى رأى دهى توسط زورمندان شکسته شده و رأى ها طبق خواست طرران به صندوق هاى شخصى ريخته شده است مزيد بر آن اکثر وکلا و کانديدان به ضمانيت پيروزى شان صدها هزار دالر به کميسيون مستقل انتخابات رشوت داده اند.

اکنون به جرئت گفته ميتوانيم که انتخابات دور شانزدهم شورى در شمار شورى هاى گذشته مايه انفعال براى دولت و على الخصوص کميسيون مستقل انتخابات بوده و جبران و اعاده حيثيت در آن دشوار است.



د لیکوال لیکني
پخواني لیکني

واپس










اخبار

شعر و ادب

شهیدانو کاروان

20th November, 2018