حکمتيار: تصميم جديد و غيرمترقبه امريکا هيچ كمكى به حل بحران افغانستان نمى كند

بسم اللّٰه الرحمٰن الرحيم

مطبوعاتي ناسته 28 حمل

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وروڼو خوېندو!

په دې مطبوعاتي ناستي كي ستاسو له مشاركت مننه؛ خوښ او موفق اوسئ.

عرائضى خدمت دوستان و عزيزان دارم:

قرار بود نشستى مهم در رابطه به بحران أفغانستان؛ در استانبول برگزار شود؛ به اشتراك تمامى جهتهاى تأثيرگذار داخلى و خارجى؛ توأم با اميدواريها و واهمه ها؛ آنان كه خواهان خاتمه جنگ و رسيدن به صلح اند؛ انتظاراتى از اين نشست داشتند و اما آنان كه منافع شان با ادامه جنگ گره خورده؛ با ترس و بيم به اين نشست مى نگرستند؛ قضايايى پيش آمد كه نشست را در هاله اى از ابهامات قرار داد؛ از اين جمله موضعگيرى أخير قصر سفيد و عكس العمل فورى طالبان در برابر آن بود؛ اجازه بدهيد نخست به اين موضوع بپردازيم:

نقض معاهده

موضعگيرى أخير رئيس جمهور ايالات متحده أمريكا؛ مبنى بر عقب نشينى از معاهده دوحه و تأخير در خروج نيروهاى امريكايى از أفغانستان؛ وضعيت را پيچيده و مبهم ساخته و موانعى در برابر نشست محتمل استانبول إيجاد نموده است.

اگر معاهده دوحه عملاً نقض شود و خروج نيروهاى ناتو به تأخير بيفتد و در مقابل طالبان نيز با نشستها و مذاكرات مربوط به حل قضيه أفغانستان؛ به شمول نشست استانبول؛ مقاطعه اش را عملى كند؛ با وضعيت پيچيده و خلاف انتظار مواجه خواهيم شد؛ چنين پيشآمدى نه به سود افغانستان است و نه ايالات متحده أمريكا؛ به سود نيروهاى جنگ طلب است؛ كه در كمين نشسته اند و منافع شان را در ادامه جنگ در افغانستان جستجو مى كنند.

مسئولان نظامى حكومت جوبايدن اعلان كردند كه خروج نيروهاى امريكايى تا ماه مى ممكن است و آمادگى و ظرفيت لازم را دارند؛ يعنى كه تأخير در خروج نيروها؛ دلائل سياسى دارد؛ نه لوژستيكى!! اما قصر سفيد؛ دلائل سياسى اين تأخير و نقض معاهده را نيز توضيح نداده؛ پنهان گذاشتن آن؛ شكوك و شبهات؛ نسبت به نيات أمريكا را مضاعف ساخت. اگر احياناً دلائل موجه اى وجود دارد؛ بايد با افغانها در ميان گذاشته شود؛ على الأقل با امارت اسلامى طالبان كه طرف مقابل شان در معاهده دوحه است؛ و لازم بود با رقباى ايالات متحده در منطقه و جهان؛ كه حضور أمريكا را در افغانستان تهديدى براى منافع خود مى دانند؛ به صراحت مطرح مى شد؛ و پاسخ روشنى به پرسشها و شبهات شان ارائه مى گرديد. نقض يكجانبه معاهده؛ هيچ توجيه عقلانى و اخلاقى ندارد.

و اگر اين تصميم يكجانبه و خلاف انتظار همه؛ حتمى و لابدى بود؛ بايد تا روشن شدن نتائج نشست استانبول؛ از اعلان آن خوددارى مى ورزيدند؛ و يا آن را به موافقه افغانها مشروط مى كردند.

يقيناً كه اين تصميم جديد و غيرمترقبه؛ هيچ كمكى به حل بحران افغانستان نمى كند. 

البته تعهد أمريكا؛ مبنى بر اين كه انسحاب تمامى نيروهاى خارجى؛ به شمول نيروهاى اروپايى؛ از اول ماه مى آغاز و تا 11 سپتمبر حتماً و در هر صورتى تكميل مى شود؛ انكشاف قابل توجه است؛ اما عيب اساسى آن يكجانبه بودن و مغايرت آن با معاهده دوحه است كه بى اعتمادى ها و ناباورى ها را باعث شده؛ بايد اقداماتى صورت گيرد كه به اين بى اعتمادى پايان دهد و التزام عملى به اين تعهد و اعلان جديد را ثابت كند. اگر أمريكا تعهد كند كه نيمى از اين نيروها را در ماه مى و بقيه را نيز طبق تقسيم الأوقات قابل قبول براى جانب افغانى بيرون مى كشد؛ و در اين مدت تمامى فعاليتهاى نظامى و استخباراتى شان را به گونه كامل متوقف مى كنند و در أمور داخلى افغانستان از هر نوع مداخله خوددارى مى ورزند؛ در اين صورت؛ شايد بتوان معضل و مشكل پيش آمده را حل كرد.   

طالبانو ته څو مشورې لرم:

كه سولي ته د رسېدو اراده لرئ او كه د جنگ دوام ته ځان اړ او مجبور گڼئ؛ په دواړو صورتونو كي له مذاكراتو سره مقاطعه مه اعلانوئ؛ داسي مقاطعه نه يوازي تاسو ته هيڅ گټه نه لري بلكي د ټولي نړۍ او ټول أفغان ولس د ذهنيت په مقابل كي مو ودروي؛ افغانان سوله غواړي او د سولي مخالف دريځ او غږ نه خوښوي؛ د هر چا له لوري چي وي. څوك چي ځان په حقه گڼي او د مقابل لوري دريځ ورته ناحق او ناسم برېښي؛ ولي به له مذاكراتو ډډه كوي؟ په مذاكراتو كي هغه ته د خپل دريځ د حقانيت ثابتولو موقع په لاس ورځي؛ په ټول جرأت سره بايد په مذاكراتو كي برخه واخلي او د خپل دريځ د حقانيت دلائل؛ هم د مقابل لوري او هم د نړۍ والو په وړاندي كښېږدي.

له دښمن سره د سولي په اړه د قرآن لارښوونه دا ده چي كه هغه سولي ته تمايل وښودو نو مسلمانان دي هم خپل تمايل څرگند كړي؛ كه څه هم گمان كوي چي دښمن به د خدعې او دوكې اراده لري، د دښمن د خدعې پروا دي نه كوي، پر خپل رب دي توكل وكړي او هغه دي ځان ته كافي وگڼي. لكه چي فرمايي: وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللّٰهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ٦١ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللّٰهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ. الانفال: 61- ٦٢

او كه صلحي ته متمايل شول نو ته هم ورته متمايل شه او پر الله توكل وكړه، يقيناً چي هغه پوه اورېدونكى دئ. او كه وغواړي چي تا وغولوي نو يقيناً الله درته كافي دئ، دى خو هغه ذات دئ چي په خپل نصرت او په مؤمنانو سره ئې ستا ملاتړ وكړ.

د متحده ايالاتو له لوري د معاهدې يو اړخيز نقض بايد د دې باعث نشي چي طالبان له افغانانو سره له ناستي هم ډډه وكړي.

د سپيني ماڼۍ وروستى دريځ كه له يوې خوا ناسم او د تعهداتو خلاف دئ؛ له بلي خوا يو مثبت اړخ هم لري، او هغه دا چي د مې له مياشتي د امريكايي او اروپايي هېوادو د ټولو ځواكونو هممهاله وتل پيل كېږي او د سپتمبر تر 11 وړاندي به په بشپړه توگه وځي؛ همدې ته په پام سره خپل اوربند په څو مهمو شرائطو پوري مشروط كړئ:

1.            د كابل حكومت تعويض او داسي حكومت ته د اقتدار انتقال چي ټولو لوريو ته د منلو وړ وي.

2.            د بهرنيو ځواكونو د وتلو د داسي لړۍ عملاً پيلېدا چي نيمايي د مې په مياشت كي ووځي، د پاته برخي نيمايي په ورپسې مياشت كي او همداسي ټول د سپتمبر تر مياشتي وړاندي. خو مشروط په دې چي دا ځواكونه به په دې موده كي ټول جنگي او استخباراتي فعاليتونه په بشپړه توگه ودروي او د هېواد په چارو كي به له هرراز لاسوهني او مداخلې ډډه كوي.

3.            د ټولو هغو زندانيانو فوراً او په بشپړه توگه خوشي كېدا چي په تېرو شلو كلونو كي د سياسي او نظامي فعاليتونو په تور نيول شوي.

4.            د أمريكا له تور فهرست د ټولو هغو افغانانو نومونه حذفول چي د أمريكا له حضور سره د مخالفت له كبله په دې فهرستونو كي نيول شوي. 

5.            د جنگي خسائرو د غرامت تضمين شوې ژمنه؛ د ټولو هغو هېوادو له لوري چي په تېرو شلو كلونو كي او د نظامي تجاوز له كبله ئې افغانانو او افغانستان ته مالي او ځاني زيانونه رسولي؛ دا هغه څه دي چي د دوحې په تړون كي له پامه غورځول شوى؛ اوس ئې ښه فرصت دئ چي پرې ټينگار وشي.

د طالبانو له لوري د داسي دريځ اعلان به نه يوازي طالبانو ته د مذاكراتو په ميدان كي منطقي برلاسي ورپه برخه كوي بلكي د بحران په بشپړ او فوري حل كي به ممد ثابتېږي. له وړانديز سره د مقابل لوري د مخالفت په صورت كي به د پېښو مسئوليت هغوى ته راجع كېږي.

زه ټولو افغانانو ته د طالبانو په شمول بلنه وركوم چي راشئ همدا دريځ غوره كړو او د استانبول په ناستي كي د شلو كلونو جنگي خسائرو جدي مطالبه وكړو.

در رابطه به نشست استانبول

اميدواريم نشست استانبول طبق برنامه قبلى و با اشتراك همه دائر شود و بندهاى مهم اجنداى اين نشست؛ آتش بس، توافق بر حكومت جديد و انتقال مسالمت آميز قدرت به آن باشد. افغانها مى توانند با استفاده از اين فرصت؛ راه حل افغانى براى برون رفت از بحران و خاتمه بخشيدن به جنگ تحميلى بيابند؛ مشروط به اين كه صادقانه و به هدف رسيدن به صلح در آن شركت كنند و طرح معقول و عملى داشته و بحثهاى شان متمركز بر دو موضوع اساسى باشد: آتش بس و چگونگى حكومت انتقالى. طبيعى است كه در اين نشست و در مدت كوتاه آن؛ نمى توان و نبايد به چيزى ديگر جز دو قضيه مذكور پرداخت.  

براى عبور از مرحله ناامن و بى ثبات كنونى؛ به توافقات و اقدامتى نيازمنديم كه افغانها را در جلوگيرى از فروپاشى نظام و متلاشى شدن تشكيلات و نهادهاى ادارى، امنيتى و نظامى كمك كند و انتقال مسالمت آميز و قانونمند اقتدار را تضمين نمايد؛ اين توافقات بايد شامل موارد آتى باشند:

1- تشكيل شورى عالى دولت به عنوان عالى ترين مرجع تصميمگيرى؛ شامل رهبران جهتهاى تأثير گذار در جنگ و صلح.

2- بقاى نظام موجود و تمامى تشكيلات و إدارات ضرورى آن؛ مگر مواردى كه شورى عالى دولت تغيير و تعويض آن را در مرحله انتقالى مفيد بيابد.

3- تمكين و التزام به قانون اساسى كشور؛ به استثناء موارد و بندهايى كه شورى عالى دولت؛ تعليق يا تعديل آن را موقتاً و به اتفاق آراء تصويب كند. 

4- تعويض حكومت كابل؛ به حكومتى قابل قبول براى تمامى اطراف تأثير گذار كشور؛ حكومت كنونى كابل كه در جنگ دخيل است؛ نه براى طرف مقابل پذيرفتنى است و نه به اپوزيسيون سياسى آن؛. اين تعويض تنها شامل مسئولين رده هاى بالايى حكومت خواهد بود و به شمول رئيس جمهور؛ وزراء كابينه، والى ها و سفراء را احتواء خواهد كرد.

5- با توجه به اين كه ما در مرحله عبورى به حكومت متحد؛ فارغ  از منازعات و مشاجرات داخلى و مورد حمايت و تأييد تمامى جناحهاى تأثير گذار؛ ضرورت داريم؛ و با توجه به تجارب چهار دهه أخير كشور و تجارب خيلى از كشورهاى ديگر؛ تشكيل حكومت ائتلافى؛ ميان گروه هايى كه درگير جنگهاى طولانى بوده اند؛ ناممكن و غير مقدور بوده؛ بديلى ديگر جز اين نداريم كه حكومت انتقالى جديد؛ غيرائتلافى و شامل شخصيتهايى داراى اين مواصفات باشند:

الف- مورد تأييد همه جناح ها بوده؛ خوشنام و داراى سابقه نيك باشند؛ از فهم و دانش لازم، اهليت كارى و تجربه ادارى مناسب برخوردار و به ارزشهاى دينى و ملى تمكين دارند.

ب- در جنگهاى داخلى شركت نكرده و متهم به همكارى با نيروهاى خارجى در اشغال افغانستان نيستند.

ج- به جنايات جنگى، فساد، اختلاس، غصب زمين، وابستگى به گروه هاى دين ستيز متهم نيستند.

د- عضو برجسته حكومتهاى دوران اشغال و مسئولين سياسى و نظامى طرفهاى درگير نبوده اند.

هـ- متهم به وابستگى به هيچ كشور خارجى نباشند.

راه آسان تثبيت اين اشخاص و توافق همه با آن؛ چنين است كه هر يكى از جناحهاى تأثير گذار و سهيم در مذاكرات صلح؛ ( در حدود 20) تن را كه داراى مواصفات فوق باشند؛ معرفى مى كند؛ فهرستها؛ به شورى عالى دولت محول مى شوند و پس از تأييد شورى عالى دولت؛ از ميان آنان؛ رئيس حكومت انتقالى، اعضاء كابينه، والى ها و سفراء كشور انتخاب مى شوند.

6- برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه؛ طبق سيستم جديد، توسط كميسيون جديد، كه بايد در خلال دوره انتقالى برگزار شود و قدرت به حكومت منتخب انتقال يابد.

7- تعديل در قانون انتخابات، تأسيس كميسيون هاى جديد انتخاباتى و چگونگى و تعيين زمان برگزارى انتخابات؛ از صلاحيتهاى شورى عالى دولت مى باشد.

8- انعقاد لويه جرگه

غرض تسويد و تصويب قانون اساسى جديد؛ به انعقاد مجمع بزرگ ملى ضرورت داريم؛ كه مشتمل بر نمايندگان منتخب ملت باشد؛ أعضاء شورى ملى، رؤساء شورى هاى ولايتى و ولسوالى ها را احتواء كند؛ تا به عنوان عالى ترين مرجع؛ در رابطه به تمامى قضاياء مهم؛ به شمول چگونگى نظام آينده كشور؛ تصميم نهائى اتخاذ نمايد.

9- لازم است اين جرگه به زودى و در پايان دوره انتقالى و متصل انتخابات برگزار شود؛ بناءً انتخابات بايد به گونه اى برگزار شود كه در كنار رئيس جمهور؛ أعضاء شورى ملى، شورى هاى ولايات و ولسوالى ها نيز انتخاب شوند؛ تا راه براى انعقاد لويه جرگه قانون اساسى هموار گردد.

10- بقيه امور مهم ملى؛ از تسويد و تصويب قانون اساسى تا چگونگى نظام آينده كشور و سياستهايش؛ كه از وظائف و صلاحيتهاى لويه جرگه اند؛ بايد به اين جرگه مفوض شوند؛ كه اعضاء آن؛ اينها اند: اعضاء شورى ملى (250 نفر)، رؤساء شورى هاى ولايتى (34 نفر)، رؤساء شورى هاى ولسوالى ها (364نفر)

11- با توجه به وضع ناهنجار اقتصادى كشور و به منظور جلوگيرى از تراکم تشکیلاتى و مصارف بيمورد و بيجا؛ بايد بر كابينه كوچك، وزارتخانه هاى كم، دو شورى منتخب (شورى ملى و لويه جرگه ملى) اكتفاء كرد؛ و تمامى بستهاى غيرضرورى؛ به شمول مشاوريتها را حذف نمود. 

12- در نشست استانبول؛ فقط به چند قضيه مهم و عاجل مى توان پرداخت: الف- آتش بس مشروط اما قابل تمديد، ب- تشكيل حكومت انتقالى و ج- برگزارى انتخابات؛ اما بقيه مسائل مهم ملى را بايد به آينده و به مرجع قانونى و باصلاحيت آن؛ موكول كرد؛ تا در فضاء صلح، خروج تمامى نيروهاى خارجى و استقلال و آزادى كامل كشور؛ در باره آن به بحث پرداخت و تصميم نهائى اتخاذ كرد.

شورى عالى دولت

شورى عالى دولت؛ در دوران حكومت انتقالى؛ عالى ترين مرجع تصميم گيرى در تمامى قضاياى مهم كشور و ناظر بر اجراءات حكومت بوده و حكومت انتقالى؛ مجرى تصاميم آن مى باشد.

اين شورى؛ مشتمل بر رهبران احزاب سياسى تأثيرگذار و شامل روند مذاكرات صلح خواهد بود و رئيس حكومت انتقالى نيز عضو آن، در رابطه به چگونگى رياست شورى عالى دولت؛ همين شورى تصميم مناسب خواهد گرفت.

انتخابات:

لازم است غرض داشتن پارلمان ممثل تمامى ملت؛ جلوگيرى از استبداد و مطلق العنانى، تأمين عدالت اجتماعى، به گونه اى كه تمامى افغانها و تمامى اقوام و قبائل با هم برادر؛ به نحوى عادلانه و متناسب به نفوس و حضور شان در بدنه ملت؛ در شورى ملى؛ تمثيل شوند؛ از تبديل شدن پارلمان به ماركيت خريد و فروش وكلاء و آراء شان؛ جلوگيرى شود؛ بايد سيستم جديد انتخابات كه ضامن مطالب ذيل باشد؛ پذيرفته شود:

1- سيستم كنونى انتخابات كه منحط و فرسوده است؛ به قمار شباهت داشته و برنده و بازنده دارد؛ بايد تغيير كند؛ در اين سيستم؛ كسانى كه به نامزد ناكام رأى مى دهند؛ و يا در حوزه هاى انتخاباتى؛ اقليتهاى قومى اند؛ از داشتن نماينده و وكيل در پارلمان محروم مى گردند؛ منتج به تشكيل پارلمانى مى شود كه ممثل اقليت سياسى و قومى است.

2- هيچ افغان واجد شرائط؛ از حق رأى دهى محروم نشود.

3- هر افغان در هر گوشه كشور و دنيا بتواند در انتخابات شركت كند و مكلف به رفتن به حوزه خاص انتخاباتى غرض ثبت نام و رأى دهى نباشد. در همان موعد رأى دهى؛ به رويت هر سند معتبر شناخت؛ هم ثبت نام شود و هم رأى بدهد.

4- با يك بار انتخابات و يك رأى دهى؛ هم رئيس جمهور انتخاب شود، هم اعضاء شورى ملى، و هم اعضاء شورى هاى ولايتى و ولسوالى ها.

5- انتخابات بايد چنان باشد كه افغانها را در راستاى تشكيل احزاب بزرگ ملت شمول كمك كند و قومگرايى ها را به ملتگرايى و آرمانگرايى تغيير دهد و منتج به استحكام هرچه بيشتر وحدت ملى و تأمين عدالت اجتماعى گردد. انتخابات بر اساس نمايندگى متناسب (PR)؛ ما را در رسيدن به اين اهداف كمك مى كند؛ در غير آن شش مليون مهاجر و سه مليون آواره داخلى؛ كه نمى توانند غرض ثبت نام و رأى دهى به محل اقامت اصلى شان بروند؛ از حق رأى محروم مى شوند. چگونگى انتخابات را مى توان به كميسيون مشتمل بر شخصيتهاى بى طرف و متخصص تفويض كرد.

6- تمامى شورى ها؛ بايد مشتمل بر اعضاء منتخب بوده و هيچ عضو انتصابى نداشته باشد.

يادداشتهاى ضمنى:

طرح هايى كه از سوى ارگ و سپيدار ارائه شده؛ نه عملى است و نه امكان توافق بر آن وجود دارد؛ ارگ طرح شورى مصالحه را ناقص و غيرپذيرفتنى مى خواند و سپيدار (شورى عالى مصالحه)؛ طرح ارگ را!! در حالى كه شورى مصالحه جزء دولت است نه ارگان مستقل؛ و اما أحزاب سياسى؛ طرح هر دو قصرنشين را؛ نامعقول و غير عملى مى شمارند؛ حتى احزابى كه شامل حكومت و شورى عالى مصالحه اند؛ در مخالفت با اينها؛ رأى و طرح خاص خود را دارند!! حكومت از توحيد اين طرح ها و تلفيق نظريات جهتهاى مختلف داخل حكومت عاجز و ناتوان است. 

متأسفانه در رابطه به ترتيب اين اولويتها و درجه بندى آنها؛ عده اى يا سهواً و سفاهتاً مرتكب خبط و خطأ مى شوند و يا عمداً و قصداً و به گونه غرض آلود مغالطه مى كنند. چنانچه مى گويند: نخست آتش بس بلا قيد و شرط برقرار شود، سپس تحت اشراف حكومت موجود انتخابات برگزار شود، و در پايان؛ قدرت به حكومت منتخب انتقال يابد!! در حالى كه در موجوديت حكومت كابل نه آتش بس ممكن و مقدور است و نه برگزارى انتخابات شفاف؛ انتخابات در موجويت حكومت كنونى؛ دقيقاً شبيه آن است كه طالبان بگويند: اگر شورى اهل حل و عقد؛ تحت سيطره امارت اسلامى؛ دائر شود؛ با آتش بس توافق مى كنيم و فيصله اين شورى را نيز مى پذيريم!!! علاوه بر اين مثال انتخابات براى حكومت انتقالى را در تاريخ سراغ نداريم!!

هر انسان عاقل به خوبى درك مى كند كه چنين طرحى هيچگونه معقوليت و مشروعيت ندارد و احدى با آن توافق نخواهد كرد. هدف از ارائه آن چيزى جز اين نيست كه مى خواهند بقاء زمامداران كنونى در اريكه قدرت؛ براى مدتى ديگر تمديد شود.

عده اى اين حرفها را در پوشش دفاع از قانون اساسى و نظام عنوان مى كنند و مى گويند: قانون أساسى و جمهورى اسلامى نبايد قربانى يك روند صلح نافرجام شود!!

در حالى كه اكنون و در نشست استانبول؛ نه اين مطالب مطرح اند و نه زمان بحث بر آن؛ ناگزيريم عجالتاً قانون اساسى و جمهورى اسلامى را به حال خود بگذاريم؛ ادارات نظام و نيروهاى امنيتى را نيز حفظ كنيم؛ فقط به قضيه مهم صلح و خاتمه جنگ بپردازيم، از آتش بس و انتقال قدرت به حكومت مورد تأييد همه آغاز كنيم؛ با برگزارى انتخابات شفاف و عادلانه توافق نماييم و در زودترين فرصت ممكن؛ آن را برگزار كنيم؛ آن چه بايد تغيير كند؛ فقط تعويض چند كرسى نشين است؛ كه عامل و يك طرف جنگ اند؛ به شخصيتهاى مورد تأييد همه؛ كه تعداد شان شايد در حدود صد نفر باشد؛ شامل أعضاء برجسته دولت. از زمامداران حكومت كابل مى خواهيم به يك كار ساده و آسان تن بدهيد؛ بيش از اين به كرسى هاى تان نچسپيد؛ بر ادامه جنگ و دوام وضعيت دردآور كنونى إصرار نورزيد؛ إصرار شما هيچ سودى براى تان ندارد.

عده اى ديگر مى گويند: نخست بايد در باره چگونگى نظام آينده بحث نمود و تصميم نهائى اتخاذ كرد؛ سپس به سائر قضاياء پرداخت!! در زمره اينها؛ عده اى بر نظام غير متمركز إصرار دارند، برخى خواهان نظام پارلمانى اند، برخى خواهان سيستم فيدرالى، برخى خواهان تغيير نام افغانستان به خراسان، و أمثال آن؛ اينها گروهكهاى كوچك كوچك چند نفرى و كسانى اند كه مى خواهند با اتكاء به حمايتهاى بيرونى و در اثناى حضور نيروهاى خارجى و تحت قيموميت و هيمنت اين نيروها؛ به خواسته هاى نامشروع و نامعقول شان دست يابند و تجربه بن بارى ديگر تكرار شود. خواهان تفسيم قدرت بر أحزاب سياسى و يا بر مبناى قومى و سمتى اند، خود را نماينده اين و آن قوم جا زده اند و از آدرس اين اقوام امتياز گيرى مى كنند؛ با هر طرحى كه ضامن مراجعه به آراء مردم باشد؛ به مخالفت مى پردازند!! نه اين اقوام آنان را نماينده خود انتخاب كرده اند و نه هيچ گروهى سياسى مى پذيرد كه اينها نماينده مسلم فلان قوم و تبار اند.

در حالى كه لازم است قضايا را درجه بندى كرد؛ نخست به قضاياى داراى اهميت درجه يك پرداخت، توقف فورى جنگ؛ اولويت حاد و نخستين است؛ بايد قبل از همه عوامل اصلى جنگ از ميان برداشته شود؛ در رابطه به پايان بخشيدن به دو عامل اصلى اين جنگ (1- حضور نيروهاى خارجى و 2- حكومت مولود اشغال)؛ توافق صورت گيرد؛ اقتدار به حكومت جديد؛ قابل قبول براى تمامى جهتهاى تأثير گذار در جنگ و صلح؛ انتقال يابد؛ سپس تحت اشراف حكومت جديد؛ انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شود و حكومت موقت جايش را به حكومت منتخب بگذارد. نه انتخابات براى حكومت انتقالى هيچ توجيه و معقوليتى دارد و نه دو انتخابات؛ يكى براى براى تشكيل حكومت انتقالى و ديگرى براى حكومت ثابت بعدى!! بحث بر قضاياى مهم ملى و تصميم نهائى در باره قانون اساسى و چگونگى نظام آينده كشور؛ در نشست چند حزب و آن هم در خارج از كشور؛ نه قابل توجيه است، نه پذيرفتنى و نه نتيجه اى مثبت بر آن مرتب خواهد شد. بحث روى تمامى مسائل مهم ملى؛ بايد به مرحله بعدى؛ پس از توقف جنگ و به مرجعى محول شود كه ممثل تمامى ملت بوده و صلاحيت تصميم نهائى در مورد قضاياى كلان ملى؛ چون قانون اساسى و چگونگى نظام آينده كشور را داشته باشد.

در رابطه به تركيب حكومت انتقالى، مدت كار و چگونگى تشكيل آن بايد گفت: اين حكومت نمى تواند و نبايد ائتلافى باشد؛ در ظروف و شرائط كنونى كشور ما و باتوجه به جنگهاى طولانى و خونين چهل و دو ساله؛ تشكيل حكومت ائتلافى ميان گروه هاى جنگى؛ دشوار و حتى شبه محال است. ناگزيريم حكومتى غيرائتلافى، مشتمل بر شخصيتهاى غيرمتنازع فيه و قابل قبول براى همه جهتهاى تأثير گذار بسازيم.

در مذاكراتى كه پيشرو داريم؛ بايد تمامى هيئتهاى افغانى؛ در كنار توافق بر يك طرح جامع؛ بر چند مطلب اساسى ديگر نيز توافق كنند و از كشورهاى ذيدخل در قضيه افغانستان و سهيم در مذاكرات؛ مشتركاً بخواهند؛ چند تعهد محكم به افغان ها و جهانيان بسپارند و رسماً اعلان كنند:

1- پس از اين از هر نوع مداخله غيرمجاز؛ در امور داخلى افغانستان، سرمايه گذارى بر ادامه جنگ، حمايت از از گروه هاى درگير و ارسال سلاح و مهمات جنگى خوددارى مى ورزند.

2- از توافق افغان ها در رابطه به حل بحران و آينده افغانستان حمايت مى كنند.

3- از انتقال رقابتهاى نامشروع سياسى، نظامى و اقتصادى شان به افغانستان و از اين كه كشور ما را ميدان جنگهاى نيابتى شان بسازند؛ قطعاً و براى هميش اجتناب مى ورزند.

4- روابط شان با افغانستان؛ سالم، دوستانه، سازنده و مطابق به نورمهاى بين المللى بوده؛ حكومت هاى مورد حمايت اكثريت ملت را تأييد نموده و روابط سياسى با افغانستان را فقط از طريق حكومت هاى قانونى برقرار مى نمايند.

5- از پناه دادن به مخالفين حكومت مشروع و قانونى افغانستان، افرادى كه متهم به جنايات جنگى، اختلاس، و غارت سرمايه هاى ملى اند و تحت تعقيب محاكم كشور قرار دارند؛ خوددارى ورزيده، تمامى آنان را يكجا با سرمايه هاى كه غارت كرده اند و به خارج انتقال داده اند؛ به افغانستان برمى گردانند.