No-IMG

رئیس جمهور تونس: برای تحقق اهداف شریعت اسلامی در قانون اساسی جدید تلاش می کنیم

قیس سعید، رئیس جمهور تونس، روز سه شنبه گفت که در قانون اساسی جدید کار برای دستیابی به اهداف شریعت اسلامی انجام خواهد شد.

سعید هنگام وداع با اولین پرواز حجاج از فرودگاه تونس- کارتاژ به ارض مقدس گفت: امر اسلام مربوط به انسان است و دولت به دنبال تحقق اهداف اسلام است.

صادق بلعید، رئیس هیئت مشورتی جمهوری جدید تونس که مسئول تدوین قانون اساسی است، امکان حذف فصل اول قانون اساسی تونس را به شکل فعلی آن پیشنهاد کرد.

در فصل اول قانون اساسی سال 2014 آمده است که تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است که دین آن اسلام، زبان عربی و نظام جمهوری است، ماده ای که از سال 1959 در قانون اساسی تونس وجود دارد.

سعید با بیان اینکه در حکومت های طاغوتی بت می سازند و می پرستند که این نوعی شرک است و اسلام از آنها مبرا است، افزود: ما در قانون اساسی از ملتی صحبت می کنیم که دینش اسلام است نه دولتی که دینش اسلام است.

سعید توضیح داد که بارزترین ویژگی قانون اساسی جدید وحدت کشور است و موضوع در نظام سیاسی اعم از پارلمانی و ریاست جمهوری نیست.

وی با بیان اینکه مهمترین چیز برای دستیابی به دموکراسی ایجاد توازن بین مقامات و دولت است، گفت: "مهمترین چیز وحدت دولت است. آنچه در سال 2014 اتفاق افتاد (اشاره به قانون اساسی 2014) برچیده شدن دولت است." پاسخ به خواسته های اقتصادی و اجتماعی تونسی ها.

سعید بر لزوم پایان دادن به انحصار و سوء استفاده تونسی ها تاکید کرد و دولت باید در این زمینه مسئولیت خود را بر عهده بگیرد.

ریاست‌جمهوری تونس روز دوشنبه اعلام کرد که سعید پیش‌نویس قانون اساسی جدید را در بیانیه‌ای و یک کلیپ ویدئویی که توسط ریاست‌جمهوری تونس منتشر شده بود، پس از دیدار بین سعید و بلعید در کاخ کارتاژ دریافت کرده است.

در 4 ژوئن، جلسات گفتگوی ملی به دعوت سعید در تونس برای آماده سازی برای سازماندهی همه پرسی قانون اساسی جدید در 25 ژوئیه با هدف پایان دادن به بحران سیاسی در این کشور، در بحبوحه تحریم گسترده نیروهای سیاسی و اتحادیه، آغاز شد.

تونس از 25 ژوئیه از یک بحران سیاسی شدید رنج می برد، زمانی که سعید در آن زمان اقدامات استثنایی از جمله مسدود کردن صلاحیت های پارلمان، صدور قانون با فرمان، عزل دولت و تعیین جایگزین دیگری را اعمال کرد.

چندین نیروی سیاسی و مدنی این اقدامات را رد می‌کنند و آن را کودتا علیه قانون اساسی می‌دانند و سایر نیروها از آن‌ها حمایت می‌کنند که آن را اصلاحی بر روند انقلاب 2011 می‌دانند که زین العابدین بن علی، رئیس‌جمهور فقید را سرنگون کرد.

تبصره / نظر

نظرات / تبصري

د همدې برخي څخه

شریک کړئ

ټولپوښتنه

زمونږ نوي ویبسائټ څنګه دي؟

زمونږ فيسبوک