تقنيني اسنادو باندی د اعتراض جرمانګارنه د فقهې په رڼا کې
فضلالهادي وزين
دا ليکنه په لنډه توګه د افغانستان د اوسني حاکميت د عدليې محترم وزارت هغه اعلاميه له فقهې او اصول فقه له نظره څېړي او نقدوي چې پر تقنيني اسنادو، په ځانګړي ډول د محاکمو د جزا اصولنامې، اعتراض د «شريعت پر وړاندې اعتراض» ګڼي او هغه د قانوني تعقيب وړ جرم بولي.
په دې مقاله کې د اصول فقه، د اجتهاد د بنسټونو، د حنفي فقهې او د علماوو د تاريخي سيرې پر بنسټ دا خبره روښانه کېږي چې د الهي شريعت او بشري تقنين او اجتهاد ترمنځ خلط يو بنسټيز اصولي خطا ده، او دا چې د علمي نقد جرمانګارنه نه شرعي دليل لري او نه د شريعت له مقاصدو سره سمون خوري.
بې له شکه د اسلامي شريعت ساتنه او د هغه سم تطبيق بايد د ټولو اسلامي نظامونو اساسي هدف او د مسلمانانو، علماوو او واکمنانو ګډ مقصد وي. خو دا هدف يوازې هغه وخت ترلاسه کېدای شي چې د فقهې او اصول فقه بنسټونه په سمه توګه درک شي. هر کله چې د «معصوم وحي» او «د وحي بشري فهم» ترمنځ توپير له پامه وغورځول شي، شريعت له خپل الهي مقام څخه راکوزېږي او د بشري پرېکړو د تقديس وسيله ګرځي.
د افغانستان د عدليې وزارت هغه اعلاميه چې پر تقنيني اسنادو او د محاکمو د جزا اصولنامې اعتراض جرم او د شريعت پر وړاندې مخالفت ګڼي، له همدې زاويې د ژور تأمل او جدي علمي نقد وړ ده؛ دا نقد سياسي تقابل نه، بلکې د اسلامي فقهي ګفتمان له دننه څخه سرچينه اخلي.
#د_الهي شريعت او بشري تقنين ترمنځ توپير:
د اصول فقه له نظره، شريعت هغه الهي احکام دي چې الله تعالی د خپلو رسولانو پر ژبه بندګانو ته تشريع کړي دي. امام شاطبي شريعت داسې تعريفوي:
«ما شرعه الله لعباده على ألسنة رسله»¹
خو تقنيني قوانين که د قرآن، سنت او فقه پر بنسټ تدوين شوي وي د انسان د اجتهاد، ترجيح او انتخاب محصول دي.
ابن قيم الجوزيه ټينګار کوي چې د مجتهد فهم عين د الله تعالی حکم نه دی، بلکې د هغه ظن او اجتهاد دی². له همدې امله، تقنيني قوانينو ته د عصمت نسبت ورکول او د الهي شريعت سره يې يو شان ګڼل، د اصول فقه له نظره څرګنده خطا ده.
#اجتهاد، اختلاف او د خطا امکان:
د اسلامي فقهې له مسلمو اصولو څخه دا ده چې اجتهاد د خطا امکان لري. امام سرخسي ليکي:
«المجتهد قد يصيب وقد يخطئ»³
حنفي فقه چې يادې اعلاميې ورته استناد کړی د عباداتو، معاملو، سياسي فقه او قضاء په برخو کې له معتبرو اختلافاتو ډکه ده.
که هر تقنيني حکم چې د فقهې پر بنسټ جوړ شوی وي «عين شريعت» وبلل شي، نو لازمه يې دا ده چې مجتهدين او تقنيني ادارې معصومې وګڼل شي؛ حال دا چې د مذاهبو هېڅ امام پر دې نظر نه دی ولاړ.
د فقهي جزئياتو نقد او د جرمانګارنې منطقي پايلې
که د فقهي جزئياتو يا مستنبطو قوانينو نقد د شريعت پر وړاندې اعتراض او شرعي جرم وګڼل شي، نو منطقي پايله يې دا ده چې د اسلامي تاريخ ټول هغه علما او مجتهدين چې له يو بل سره يې اختلاف کړی، بايد مجرمان او د تعزير وړ وګڼل شي.
خو د اسلامي فقهې تاريخ دا خبره ردوي. ابن عبدالبر رحمه الله وايي چې د علماوو اختلاف تل د رحمت په توګه کتل شوی او د دين طعن نه بلل شوی⁴. نو ځکه، د فقهي نقد جرمانګارنه نه يوازې د فقهې له تاريخ سره، بلکې له سالم ديني عقلانيت سره هم په ټکر کې ده.
#د_غيرشرعي موادو د نشتون دعوی:
دا عمومي دعوی چې ګواکې په تقنيني اسنادو کې هېڅ ماده يا فقره د شريعت خلاف نشته، د اصول فقه له مخې تفصيلي دليل ته اړتيا لري. امام شاطبي ټينګار کوي چې عمومي دعوې بې له جزئي دليل څخه د منلو وړ نه دي⁵.
د هيئتونو او ادارو يادونه د علمي نقد او د هرې مادې د مستندې ارزونې ځای نه نيسي او د فقهي اعتراض مشروعيت نه له منځه وړي.
#د_اعتراض جرمانګارنه او د شرعي دليل نشتوالی:
په اسلامي فقه کې جرم يا حد لري او يا تعزير چې هغه هم ټاکلي ضوابط لري. هېڅ صريح نص نشته چې د قوانينو علمي او فقهي نقد جرم وګڼي. برعکس، ګڼ نصوص د واکمنانو د نصيحت پر وجوب دلالت کوي. رسول الله ﷺ فرمايلي دي:
«الدين النصيحة… لأئمة المسلمين»⁶
علامه ابن عابدين، د حنفي فقهې ستر عالم، وايي چې د واکمنانو نصيحت د خطا په بيانولو سره تر سره کېږي، نه د پټولو له لارې⁷.
#فقهي او مقاصدي پايلې:
د فقهي اعتراض جرمانګارنه په عملي توګه د واکمن پر وړاندې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فريضې د تعطيل سبب ګرځي، حال دا چې دا کار د شريعت له مقاصدو سره په ټکر کې دی. ابن تيميه رحمه الله څرګندوي چې دا فريضه له هېڅ چا—حتی له سلطان—څخه نه ساقطيږي⁸.
#خلاصه
د پورته بحثونو پر بنسټ ويلای شو چې:
۱- الهي شريعت معصوم دی، خو بشري ديني تقنين معصوم نه دی.
۱- پر قوانينو علمي او فقهي نقد د شريعت پر وړاندې اعتراض نه ګڼل کېږي.
۳-د فقهي نقد جرمانګارنه معتبر شرعي دليل نه لري.
۴- دا ډول دريځ د حنفي فقهې، د اجتهاد له اصولو او د شريعت له مقاصدو سره ناسازګار دی.
۵-د شريعت ريښتينې ساتنه د علمي نقد او مسؤل اجتهاد د دروازې په پرانيستلو کې ده، نه د دين په نامه د هغې په تړلو کې
-------------------------
سرچينې
۱- الشاطبي، الموافقات، ج 1، ص 37.
۲- ابن القيم، إعلام الموقعين، ج 1، ص 7.
۳-السرخسي، أصول السرخسي، ج 2، ص 101.
۴-ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، ج 2، ص 80.
۵-الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 92.
۶- مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الإيمان.
۷-ابن عابدين، رد المحتار، ج 4، ص 262.
۸-ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص 17.
