د سیاسي مصلحت په نوم بښنه، او د عدالت دوامداره ځنډ
د افغانستان معاصر سیاسي تاریخ د واک د انتقالونو هغه لړۍ ده چه تر ډېره د قانون پر ځای د سیاسي مصلحت، معاملې او زور پر بنسټ ولاړه وه. په هر پړاو کې، د ثبات او ملي یووالي تر شعار لاندې، بښنه د عدالت بدیل وګرځول شوه. مجاهدینو د خلق او پرچم د واکمنۍ ډېری مسوولین له حسابورکولو پرته وبښل؛ طالبانو د مجاهدینو د دورې زیاتره څېرې—که ملامت وو او که سلامت—له عدلي تعقیب څخه معاف کړل؛ وروسته، د تکنوکراتانو په واکمنۍ کې ټولې سیاسي ډلې د مشارکت په نوم په معاملو کې شریکې شوې. حتی د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ پر مهال هم د نسبي، بېطرفه او حسابغوښتونکي عدالت عملي کېدل له پامه وغورځول شول.
د دې تکراري ناکامۍ بنسټیز علت دا دی چې په افغانستان کې قدرت هېڅکله د حسابورکونې له اصل سره نه دی تړل شوی. هر نوی نظام د سیاسي بقا او نسبي ثبات د تأمین لپاره د تېر نظام له قدرتلرونکو عناصرو سره جوړجاړی کړی، نه دا چه د قانون حاکمیت ټینګ کړي. په پایله کې، جګړهماران، د بشري حقونو ناقضان او د فساد عاملین د عدالت پر ځای د سیاسي مشروعیت خاوندان ګرځېدلي دي.
سربېره پر دې، د دولتي او قضایي بنسټونو کمزورتیا او د غیررسمي قدرتجوړښتونو پیاوړتیا عدالت لا بېاغېزې کړی دی. قومي، تنظیمي او وسلهوال نفوذ د قانون ځای نیولی، او عدلي بهیر د زور، اړیکو او بهرنیو مصلحتونو تر اغېز لاندې پاتې شوی دی. له بلې خوا، وولس چې د جګړو، بېثباتۍ او بېعدالتۍ له اوږده تاریخ څخه ستړی شوی، ډېری وخت د سولې او نسبي ثبات په هیله د عدالت غوښتنه شاته کړې ده.
په همدې اساس، له تاریخه د عبرت اخیستل نه د واکمنو ډلو او نه هم د سیاسي نخبګانو لومړیتوب ګرځېدلی؛ بلکه دا یوازینی امکان هغه مهال رامنځته کېږي چه وولس سیاسي شعور ته ورسېږي او قدرت له تقدس څخه وباسي. تر هغه چه عدالت د سیاسي معاملې تابع وي او حسابورکونه د قدرت قرباني شي، د تاریخ تکرار به دوام ولري.
که په افغانستان کې بښنه لا هم د عدالت بدیل پاتې شي او سیاسي مصلحت د قانون پر ځای حاکم وي، نو نه به ثبات پایدار وي او نه به راتلونکی له تېر سره پرېکون وکړي. سیاسي عبرت هغه مهال رامنځته کېږي چې عدالت ونه ځنډول شي، بلکه تطبیق شي.
